أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في مجال تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، وهي جهة غير ربحية معنية بقطاع الطاقة والمعادن، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بدعم مشاريع الشباب في السلطنة بما يضمن نمو الأعمال وتحقيق أثر ملموس.
وقّع على الاتفاقية كل من الفاضل/ علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة، وعبد الرحمن اليحيائي، الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للطاقة.
وفقًا لهذه الاتفاقية، تلتزم شراكة وأوبال بترسيخ “ريادة الأعمال” ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات بعينها، وهي جهود من شأنها أن تساهم في توفير فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال طرح عدد من المبادرات مثل إتاحة حلول تمويل ذكية وإطلاق برامج تركز على مواضيع استراتيجية كالقيمة المحلية المضافة وإدارة المخلفات ونزع الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة.
تعليقًا على ذلك، قال علي مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: “تهدف شراكاتنا الاستراتيجية مع الجمعية العمانية للطاقة إلى دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة ومساعدتها على النجاح من خلال الاستفادة من قدراتنا في مجال التمويل الذكي.”
ومن جانبه، قال عبدالرحمن اليحيائي، الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للطاقة: “نلتزم مع شراكة بتقديم الدعم الفني الضروري ودعم المبادرات التي تستهدف بناء الوعي والمساهمة في تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.”
تهدف هذه الشراكة إلى طرح برامج للطاقة من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون نموذجًا يُحتذى به في مجال تحسين بيئات الأعمال، ومن المقرر أن يجتمع الطرفان سنويًا من أجل الاتفاق على تفاصيل تلك المبادرات، مثل معاييرها ومتطلباتها وشروطها، لضمان ارتباطها بأهداف الشراكة وفعاليتها.
وعلى صعيد مشاركة المعرفة، سوف يلتزم الجانبان بتبادل الخبرات ووجهات النظر، وترسيخ ثقافة التعلم التعاوني والنمو، وهو توجه للاتصال المفتوح من شأنه أن يضمن نجاح الشراكة.
تتمثّل مسؤولية شراكة، بموجب هذا الاتفاق، في إتاحة حلول التمويل الذكية وتقديم خدمات المشورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشمولة في نطاق هذه الشراكة، بما في ذلك تقديم التمويل الأولي للمبادرات الواعدة فيما يتعلق بالقيمة المحلية المضافة أو الطاقة النظيفة في المجالات التي تحددها الجمعية، وذلك في مقابل أسعار مخفضة لأعضائها، بالإضافة إلى تزويدها بخطة خصم على الفواتير صُممت خصيصًا بما يلبي متطلباتها. علاوة على ذلك، سوف تطرح شراكة برنامجًا لتطوير الموردين، بناءً على طلب الجمعية العمانية للطاقة، على أن تموله شركات محددة، بالإضافة إلى تقديم برامج التأهيل وحلقات العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمانية للطاقة تسعى إلى تحسين خدماتها من خلال إنشاء منصة موحدة تنشر معايير العمل من أجل تطوير القدرات وتعزيز المهنية، فهدفها الأساسي هو النهوض بقطاع الطاقة العماني إلى المستوى العالمي من خلال تعزيز مزاياه التنافسية العالمية وترسيخ مكانته الرائدة في مجال الإدارة المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة. كما تهدف الجمعية إلى تحقيق المواءمة بين أهداف الجهات المعنية ومواجهة التحديات المشتركة بما يعود بالنفع على جميع أعضائها.
تحرص شراكة على دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من خلال بناء الوعي بريادة الأعمال وبأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم ما تحتاج إليه هذه المؤسسات من دعم مالي وخدمات استشارية.
